-->

ماذا بعد الانقلاب العسكري في مالي وهل ستم تسليم رئيس مالي

بعد ساعات من الانقلاب الذي وقع في مالي وشد انتباه القارة الأفريقية والعالم

ماذا بعد الانقلاب العسكري في مالي وهل ستم تسليم رئيس مالي
مالي

 يسود هدوء حذر العاصمة باماكو، حيث يلملم الماليون فوضى ما جرى، ويتابعون تطورات الانقلاب العسكري، الذي استولى على إثره جنود متمردون على السلطة في البلاد.

الانقلابيون أجبروا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، أيضا على الاستقالة من منصبه، بعد احتجازه وعدد من وزرائه، في قاعدة كاتي بضواحي العاصمة.

ووجه المتمردون دعوة إلى "المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والسياسية للانضمام إلينا لخلق الظروف لانتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة ذات مصداقية وممارسة ديمقراطية من خلال خارطة طريق تضع الأسس لمالي جديدة"، على حد ما ورد في بيان قادة الانقلاب.

دعوة قابلها رجل الدين ذو النفوذ محمود ديكو، وهو الشخصية الرئيسية في الحركة الاحتجاجية للمعارضة في مالي بإعلان اعتزامه اعتزال السياسة، وذلك عقب اجتماعه مع العسكريين الذين أطاحوا رئيس البلاد

أما لدى المجتمع الدولي فلم تتأخر ردود الأفعال المستنكرة لمحاولة الانقلاب، بدءا بفرنسا التي نددت بالتمرد العسكري، داعية العسكريين إلى العودة إلى ثكناتهم فورا.

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من جانبهما، طالبا المتمردين بالإفراج عن الرئيس والعودة للنظام الدستوري.

رفضت دول عدة الانقلاب الذي تم في مالي، مساء الثلاثاء، واعتقل فيه الجيش الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، بعد أشهر من أزمة سياسية متفجرة.

وفي الرباط، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الأربعاء، "أنها تتابع عن كثب تطور الوضع في مالي، الذي يأتي عقب توترات سياسية واجتماعية".

وأضافت الوزارة، في بيان لها نقلته الوكالة الرسمية، أن المملكة المغربية "تدعو كافة الأطراف والقوى الحية بمالي إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد واستقرارها، وطمأنينة وتطلعات شعبها".

وكذلك دعت إلى انتقال مدني سلمي يتيح عودة سريعة ومؤطرة إلى النظام الدستوري، مشيرة إلى أن الرباط "على ثقة تامة بأن الأشقاء الماليين، سيتحلون بروح المسؤولية، وينهلون من قيم السلم والوفاق الوطني، المتجذرة فيهم، من أجل استعادة الهدوء (....)"

وجددت الجزائر، من ناحيتها "رفضها القاطع" لأي تغيير غير دستوري للحكم بمالي، مؤكدة أنه "لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الافريقي في مجال احترام النظام الدستوري".

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر تجدد رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم طبقا لأدوات الاتحاد الافريقي ذات الصلة، لا سيما بيان الجزائر لسنة 1999 والميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد لسنة 2007".


وفي أفريقيا شجبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب القارة (إيكواس)، إطاحة العسكرين الانقلابيين بإبراهيم كيتا.

موقف إقليمي ودولي رافض للانقلاب، من المنتظر أن يشهد زخما أوسع، مع عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن.

بينما يخشى المجتمع الدولي ومعه دول الجوار، أن يشهد الوضع في هذا البلد، مزيدا من الانفلات، خصوصا بعد سنوات من فشل المسار السياسي، مما ضاعف معاناة الماليين خاصة في الشمال، الذي أصبح ساحة حرب بين الجيوش المتحالفة وبين فلول من الإرهابيين يقودهم تنظيما داعش والقاعدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق