اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن توسعة محطة كهرباء بسماية
اقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن توسعة محطة كهرباء بسماية، وقيام وزارة الكهرباء بالمضي في اجراءات ابرام ملحق عقد توسعة محطة كهرباء بسماية مع المستثمر مع (مجموعة ماس القابضة للطاقة) بعد استكمال الشروط التجارية والقانونية المتعلقة به لأهميته في رفد المنظومة الكهربائية بطاقات جديدة قبل حلول موسم الصيف القادم شريطة عدم مطالبة المستثمر بأية التزامات مع وزارة الكهرباء لحين استكمال محطة التحويل وخطوط النقل التي تستوعب الطاقة لتصريف الاحمال.
واضافة المحضرين الموقعين بشأن موضوع توسعة محطة كهرباء بسماية، المتضمنين موافقة المستثمر وتوقيعه، وكذلك الالتزامات لتصريف احمال الطاقة الجديدة وعدهما جزءا لا يتجزأ من العقد المذكور انفا. وتعهد المستثمر بعدم مطالبته باية ضمانة سيادية من وزارة المالية تخص موضوع (1500 ميكا واط) وكذلك اي زيادة في مبلغ الكفالة السيادية القديمة.
وتعديل الفقرة المثبتة في العقد بشأن الاموال المترتبة عن ال (Auxiliary Power) لضمان حقوق الطرفين.
وتمويل وزارة الكهرباء بالتخصيصات المالية اللازمة لغرض تنفيذ التزامات الوزارة انفا في انشاء محطة ثانوية (400ك ف) وتمويل ثلاث محطات (132 ك ف ) مع خطوط نقل، على ان تكون خارج موازنة وزارة الكهرباء، وتنفيذ المحطات المذكورة انفا من المستثمر نفسه لسرعة الإنجاز، شريطة ان يكون انشاء المحطات وتشغيلها متزامنا مع توقيتات تنفيذ مراحل انشاء المحطة التوليدية الاستثمارية، وتجهيز الغاز ، وقيام وزارة الكهرباء توقيع ملحق عقد يتضمن التزام الطرفين في المحاضر الموقعة بهذا الشأن بصورة متناسقة تتضمن التزامات الطرفين مع جدول زمني للتنفيذ .
المجلس الوزاري للطاقة
اقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن استثناء شركات المقاولة والاشغال من شرط الاليات عند تجديد هوية التصنيف لمدة سنتين فقط بدءً من تاريخ اصدار هذا القرار.
كما اقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن قيام وزارة المالية بإصدار خطاب ضمان دفع مستحقات شركة النخبة (تعهد بالدفع وليست كفالة سيادية) للطاقة المنتجة من اعمال التشغيل والصيانة لمحطة الدورة الحرارية (160x4) ميكا واط، استناداً الى قرار مجلس الوزراء 129 لسنة 2019.
واقر مجلس الوزراء ايضاً، توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع عقد اطاري لربط شبكة جمهورية العراق مع شبكة الربط الكهربائي الخليجي بين الوزارة وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وفي قرار اخر، خول مجلس الوزراء وزير النفط صلاحية الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 وتعليمات تنفيذ موازنة 2019 فيما يخص شراء وتوفير الوقود (الكاز اويل) الى وزارة الكهرباء.
وتأتي قرارات المجلس دعماً لقطاع الكهرباء ولتوفير أفضل الخدمات للمواطن العراقي.
تخويل وزير المالية توقيع "اتفاقيتين" مع فرنسا وألمانيا في مجال الكهرباء
وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض بين الوزارة وبنك (ستاندرجارترد) بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية (BPI)، بمبلغ مقداره مائة وخمسون مليون وخمسمائة ألف دولار، لغرض اكمال مشروع الصيانة المتعدد (المرحلة الثالثة) مع شركة (GE) الامريكية لصالح وزارة الكهرباء.
وفي قرار ذي صلة خول المجلس وزير المالية ايضاً صلاحية توقيع اتفاقية قرض بين وزارة المالية الاتحادية وبنك (ستاندروجارترد) وبنك (دويجة) الألماني بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية، بمبلغ مقداره (226) مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف يورو، لغرض تمويل مشروع إنشاء محطات ثانوية (132) kv عددها (13) محولة، وتجهيز (35) محولة قدرة جهد عال مع شركة سيمنز الألمانية لمصلحة وزارة الكهرباء.